به نقل از «ایسنا»

بیش از ۴۰ درصد اشتغال صنعتی کشور مربوط به کسب‌وکارهای کوچک است

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۸۵۶۵

ایسنا/خراسان رضوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از ۴۰ درصد اشتغال صنعتی در کشور مربوط به بنگاه‌های زیر ۱۰۰ نفر است و باید سهم بیشتری از تسهیلات به این واحدها تعلق بگیرد.

علی رسولیان امروز ۱۶ تیرماه پیش از مراسم آغاز عملیات اجرایی شهرک صنعتی (صنعتی -صنفی) نزدیک به شهرک صنعتی مشهد در جاده کلات اظهار کرد: تاکید مقام معظم رهبری همواره بر رفاه مردم بوده و شاهد این موضوع شعارهای منتخب سال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از محورهای توسعه کشور تولید است و تولید ایجاد اشتعال پایدار میسر نخواهد بود مگر از مسیر تولید و اشتغال پایدار. باید عزم جدی در زمینه تولید داشته باشیم؛ تولید ابزارهای مشخص می‌خواهد که یک ابزار، منابع انسانی توانمند و آماده به کار است که در کشور وجود دارد. بخش مهم دیگر تامین زیرساخت‌ها و بخش دیگر تامین مالی است.  امروز یکی از مشکلات در کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای کوچک تامین مالی است‌. امروز بیش از ۴۰ درصد اشتغال صنعتی در کشور مربوط به بنگاه‌های زیر ۱۰۰ نفر است و باید سهم بیشتری از تسهیلات به این واحدها تعلق بگیرد.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بیان کرد:  در دنیا تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بورس است و بنگاه‌های کوچک از طریق بانک‌ها تامین مالی می‌شوند. بخش دیگر از تولید مربوط به زیست بوم تولید است؛ در مشهد خوشبختانه زیست بود نسبتا مناسبی برای تولید وجود دارد.

رسولیان با اشاره به مشکلات بروکراسی در کشور افزود: متاسفانه بروکراسی از قبل انقلاب تاکنون کشور را دچار مشکل کرده است. دولت‌های مختلف از جمله دولت سیزدهم تلاش کردند تا این مشکل را کاهش دهند و امروز این موضوع در قانون بهبود محیط کسب و کار مشاهده می‌شود.  مجموعه قوانین و مقرراتی را از سال‌های قبل مصوب کردیم که همانند زنجیری شده است و باید در بخش‌های مختلف بروکراسی را از بین برد.

وی با اشاره به اینکه کسب و کارهای کوچک بسیار مهم هستند، گفت: شهرک‌های صنفی می‌تواند یکی از مسیرهای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد. برای این منظور در سطح کشور بنا داریم شهرک‌های صنفی ایجاد کنیم و در برنامه هفتم توسعه این موضوع در دستور کار قرار گرفته است. همچنین  ایجاد خوشه‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفته تا زنجیره ارزش تکمیل شود و ۵۰۰ خوشه صنعتی شناسایی شده است.

رسولیان خاطرنشان کرد: الگوی مدیریت ما در صنعت و تولید باید تغییر کند. دنیا مسیر زنجیره ارزش را با دقت دنبال می‌کند و باید در سطح کشور زنجیره ارزش ایجاد شود. در روستایی در همدان فقط لباس بچه تولید می‌شود و این زنجیره ارزش شکل گرفته است. مشهد استعداد جدی برای ایجاد زنجیره ارزش در بخش  پوشاک، کیف و کفش و سنگ‌های قیمتی دارد. خوشبختانه به تازگی شهرک صنعتی شماره ۵ به بهره برداری رسیده که به تنهایی نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند و نیازمند شهرک‌های کوچک صنفی است که یکدیگر را تقویت کنند و باید چندین شهرک دیگر در مشهد ایجاد شود. این موضوع به احیاء واحدهای راکد در کشور نیز کمک خواهد کرد که بخشی از سیاست‌های دولت است.

وی افزود: تاکنون شهرک سازی در کشور توسط بخش دولتی انجام می‌شد و بیش از ۱۵۸ شهرک فعال کشور توسط بخش دولتی ساخته شد، اما امروز بخش خصوصی خودش در این زمینه باید ورود کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی معاون وزیر صمت شهرك صنعتي طرح ایجاد شهرک صنفی پروفیل استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی سیاسی عيد غدير استانی ورزشی منطقه مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها زنجیره ارزش تامین مالی کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۸۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست غیرفعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حجت الاسلام مصطفی معلمی» از حوزه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده

حجت الاسلام مصطفی معلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قالب «پویش با مهر انتخاب کنیم» در رابطه با این پرسش که تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی مجلس آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کند، پاسخ داد: هنوز تعدادی از نمایندگان باید در مرحله دوم انتخاب شوند اما با توجه به فهرست‌های اعلامی گروه‌های سیاسی، فعلاً بیشترین درصد نمایندگان منتخب به اصولگراها تعلق دارد و درصدی هم از مستقلین و اقلیتی هم از گروه‌های سیاسی دیگر هستند.

مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد

کاندیدای حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی مهم‌ترین موضوعی که باید مجلس آینده مورد توجه قرار دهد را با توجه به حوزه تخصصی‌اش (تحصیلات حوزوی و دانشگاهی) مسئله فرهنگ برشمرد و گفت: نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد تهیه شد، در دولت آقای روحانی تنها استان فارس توانست برش استانی آن را فراهم کند و البته در این دولت هم اقداماتی صورت گرفته و تعدادی از استان‌ها، تهیه برش استانی این نقشه را شروع کردند.

وی با تأکید بر اینکه این نقشه جامع باید پیاده‌سازی شود، پیگیری انجام، اجرای و پیمودن آن مسیری که نقشه راه تعیین کرده را نیازمند همت مجلس و دولت دانست و گفت: زمینه‌های قانونی برخی از الزامات این نقشه را باید مجلس فراهم کند و نظارت آن را هم باید مجلس برعهده داشته باشد.

حجت الاسلام معلمی از دیگر موارد مورد توجه برای مجلس آینده، در حوزه استان مازندران به تداخلات اراضی، منابع طبیعی، مستثنیات، موقوفات و حرائم راه‌ها که عرصه را بر مردم تنگ کرده است، اشاره کرد و گفت: مجلس در برخی موارد باید قوانین گذشته را اصلاح کند و در برخی موارد نیز نظارت خوبی بر دولت داشته باشد تا دولت به بهانة اجرای برخی قوانین سلیقه‌های شخصی خودشان را اعمال نکنند.

اولویت حضور در کمیسیون

این کاندیدای مجلس دوازدهم اولویت حضور خود در مجلس آینده را در کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به چالش‌های استان مازندران شاید توقع این باشد که بنده در کمیسیون کشاورزی یا صنایع حضور یابم اما با توجه به تخصص بنده اولویتم، کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی است اما عدم حضور در یک کمیسیون به این معنا نیست که نماینده نتواند در موضوعات دیگر کمیسیون‌ها اثرگذار نباشد؛ نماینده می‌تواند در کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون آموزش و تحقیقات و یا کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی باشد اما پیگیر مسائل صنعت، کشاورزی و دیگر مسائل هم باشد.

مهمترین چالش‌های مازندران

وی چالش مهم استان مازندران را مسئله اشتغال و بیکاری برشمرد و از دیگر چالش‌ها به مشکلات کشاورزان، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با هزینه‌های تولید، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و راه‌ها اشاره کرد و گفت: بویژه در حوزه راه‌ها حداقل در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، محور سوادکوه خدمات ملی ارائه می‌دهد اما متأسفانه از اعتبارات ملی در زمینه بهبود، بهینه‌سازی و احداث پل‌های مسیر بی‌بهره است که موجب ترافیک در مسیر شده و راه دسترسی را برای شهروندان سخت کرده است.

حجت الاسلام معلمی چالش دیگر را مسئله شهرک‌های صنعتی حوزه انتخابیه دانست و گفت: به‌عنوان مثال ۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست در شهر پل‌سفید غیرفعال است و در شهرک صنعتی بشل نیز با همین معضل مواجه‌ایم که مشکل عمده این شهرک‌ها دو عامل عدم نظارت بانکی (نظام بانکی به برخی تسهیلات داده اما نظارت بر این نداشته که آیا تسهیلات در شهرک‌ها سرمایه‌گذاری شده یا خیر) و نبود نقدینگی و سرمایه در گردش لازم است و همچنین، تغییر سیاست‌های ارزی دولت هر از چند گاهی از چالش‌های جدی صاحبان صنایعی است که معاملات ارزی (صادرات و واردات) و تعهدات به طرف خارجی دارند و این چالش‌ها باید در مجلس پیگیری شود.

وی دیوان‌سالاری اداری کشور را نیازمند نظارت جدی مجلس دانست و با بیان اینکه مجلس در مقوله نظارت جدی واقعاً تعطیل است، به اشتهای ورود برخی از نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ و متعاقب آن تذکر علنی رهبر معظم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: این فضای فکری در میان نمایندگان موجب می‌شود که آنها نتوانند نظارت جدی بر دولت داشته باشند و اگر مجلس در نقش نظارتی قوی‌تر ظاهر شود شاید بسیاری از مشکلات حل شود.

این کاندیدای دوره دوازدهم مجلس با اذعان بر اینکه در رابطه با شرکت‌های دولتی، نه دولت و نه مجلس نظارت خوبی ندارند، چشم اسفندیار این مملکت را شرکت‌های دولتی با آن بودجه کلان دانست و گفت: حتی شفاف‌سازی عملکرد مالی آنها در دولت سیزدهم هم نتوانسته جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد.

کد خبر 6095240